Vous êtes ici : Accueil > ملفاتنا > الإفتراس الإقتصادي بالمغرب

يتناول العدد الأول من مجلة "تحرريات" موضوع الإفتراس الإقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب. يهدف هذا العمل إلى تحليل النمط الإقتصادي ببلادنا من أجل المساهمة في بناء مشاريع تنموية بديلة. حاولنا تسليط الضوء على بعض من جوانب هذا الموضوع وهي كالتالي:

المساهمة الأساسية لهذا العدد الأول من مجلة "تحرريات" هي تطوير مفهوم "الإقتصاد الافتراسي" لتحليل سياسات النهب والإستغلال المتبعة من طرف الملكية وحلفائها. يقوم شوقي لطفي في المقال الأول (الإفتراس المحلي) بالتأكيد على أن المؤسسة الملكية تستغل أجهزة الدولة و الأموال العمومية لتحقيق أهداف تراكمها الخاص. يتناول المقال الثاني لأوبنعل محمد نموذجا مصغرا للافتراس الممنهج الذي يعرفه اقتصادنا المغربي من خلال تجربة إفلاس أكبر شركة لإنتاج الرخام بالمغرب وشمال إفريقيا كما يرسم آفاق سيناريو مثالي. بينما ينطلق جواد م. من تجربة ليديك لتبيان كيف تهرب شركة فرنسية الأموال و البدائل الممكنة لتدبير الماء بالبيضاء (مقال خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟).

نتطرق في الجزء الثاني من العدد إلى السياسة الإقتصادية التبعية بالمغرب. في هذا الجزء يهتم المقال الأول إلى تداعيات الأزمة على المغرب (مقال حول تناقضات الرأسمالية بالمغرب) و يصف مقال عبد اللطيف زروال الإقتصاد المغربي بإقتصاد التبعية للإمبريالية. المقال الأخير يوضح كيف كشفت هاته الظرفية الإقتصادية على فشل السياسات النيوليبرالية (مقال حول الأزمة العالمية التي عرت الخيارات النيوليبرالية). أما الجزء الثالث فيحاول تحليل آليات الهيمنة الملكية و آفاق الأزمة السياسة. يبرز مقال "الملكية والتحولات الإقتصادية والسياسية" كيف يمكن للإقتصاد الافتراسي و التبعي للمغرب أن يكون عاملا لتعزيز سلطة الملكية و في نفس الوقت سببا محتملا في أزمة مشروعية النظام الملكي. أما الريع، فهو حسب مقال باسطا، عبارة عن "بند من بنود العقد الضمني الذي يربط مكونات المخزن ببعضها البعض" (إقرأ مقال : الريع كمؤسسة حكم، الفساد والإفساد كوسيلة تحكم والرماد لوناً).

نقوم في جزء آخر بمحاولة رصد البدائل الإقتصادية الممكنة. نفتح المجال حول إمكانيات خلق فضاءات لها استقلالية تجاه سياسات الافتراس الاقتصادي و التبعية للخارج (المقال بعنوان : فضاءات لها نوع من الاستقلالية النسبية). يتناول مقال الصديق كبوري حول الإقتصاد الرعوي بفكيك المشاكل الإقتصادية بالمنطقة والبدائل العملية لتنمية المنطقة. أما المقال الثالث فيحاول مناقشة بديلين : الخروج من المخزن الاقتصادي أم من النظام الرأسمالي التبعي.

نختتم العدد بفقرة أخيرة من خلال نقاش حول كيفية تحليل الأزمة المالية العالمية من خلال مقال باسطا "مداخل لفهم الأزمة المالية العالمية" و مقال لياسر التمسماني حول أزمة سوق الشغل بالمغرب والتوترات الإجتماعية المحتملة.

  • الإفتراس المحلي

    تقوم إحدى آليات الإفتراس الرئيسية على إستعمال الموارد و الأموال العمومية لتحقيق أهداف التراكم الخاص فإلى جانب التمويل المخصص لتغطية النفقات الملكية (الحفاظ على القصور، تكاليف التنقلات و المعاشات و الأجور الملكية...) و الذي يكون دائما باهضا، هناك ما هو أهم من ذلك و يتمثل "تحويل القيمة" و الوسائل العمومية لتحقيق دخل إحتكاري على أوسع نطاق.
    فالإفتراس يقوم على الإسخدام التملكي للدولة و للفضاء (...)

  • الشركات الوطنية بين واقع الإفتراس و إمكانية التحرر الإقتصادي : مراخم الجنوب الكبرى نموذجا

    تجسد تجربة مراخم الجنوب الكبرى نموذجا مصغرا للافتراس الممنهج الذي يعرفه اقتصادنا المغربي. تلخص هاته التجربة التدخل المباشر للمخزن، ممثلا في وزارة الداخلية، في الاقتصاد المغربي لخدمة مصالح السلطات العليا للبلاد. تمثل كذلك مثالا واضحا لانتزاع (expropriation ) اراضي الجماعات السلالية و استنزاف خيرات بلادنا و طاقات عمالها من دون احداث التراكم التقني اللازم لتطوير انتاجية الشركة و تحويلها الى (...)

  • خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟

    "... الماء هو مورد طبيعي، من دون ماء لا نستطيع أن نعيش، وبالتالي المياه
    لا يمكن أن تخضع لمنطق رجال الأعمال، وإذا كانت كذلك فسوف يتم
    انتهاك حقوق الإنسان. يجب أن يكون الماء خدمة عمومية......
    ليس من الممكن خصخصة الخدمات الأساسية. لا أستطيع أن أفهم كيف
    يمكن للحكومات السابقة خوصصة الخدمات الأساسية ، لا سيما المياه..."
    من خطاب الرئيس البوليفي ايفو موراليس عند تنصيبه في عام 2006
    موضوع (...)

  • تناقضات الرأسمالية التبعية بالمغرب

    الظرفية الاقتصادية وأبرز خصائص الأزمة
    لم يعد بإمكان الدولة ومؤسساتها إخفاء هول الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المركبة للاقتصاد المحلي، فهي تعمل عبر تقارير وخطابات تقديمها عبر الشكل الذي يخدم إعادة إنتاج وضع الهيمنة الحالي عن طريق إخفاء طابعها السياسي المرتبط بطبيعة النظام والطبقات المستفيدة من الوضع، وكوسيلة لشرعنة إجراءات وسياسات لا شعبية باسم الخروج من الأزمة.
    يعبر عمق الازمة عن احتداد (...)

  • الاقتصاد المغربي اقتصاد التبعية للأمبريالية

    يقتصر نمط النقد السائد للواقع الاقتصادي الحالي في محمله على التشديد على الطابع الريعي الاحتكاري للاقتصاد المغربي. و يتم في الغالب التركيز على هيمنة الملكية على النسيح الاقتصادي بشكل مباشر ( من خلال ذراعها المالي ) أو غير مباشر (توزيع المنافع و الامتيازات على المقربين و الأتباع). وتشكل شعارات "فصل الثروة عن السلطة" و "تشييد دولة الحق و القانون الاقتصادي " النتيجة السياسية المنطقية لمثل هذا (...)

  • الازمة العالمية تعري الخيارات النيوليبرالية المتبعة

    أزمة النموذج التنموي المعتمد على الانفتاح والتبادل الحر
    تكثف الدولة دعاية مسترسلة لبرنامج الاقلاع الاقتصادي المتمحور على ست مهن عالمية للمغرب ، يملك فيها المغرب مزايا تنافسية تؤهله للتخصص فيها والتحول الى قلعة متقدمة للتصدير في قطاعات ذات انتاجية مرتفعة وقيمة مضافة أكبر. يهم الأمر مهن النسيج ،ترحيل الخدمات، الطيران، السيارات، الصناعة الغذائية ، الالكترونيك، وانضافت لها الصناعة الكميائية (...)

  • الملكية والتحولات الاقتصادية والسياسية

    نتج عن سياسة التقويم الهيكلي، تحولات جذرية في بنية الإنتاج والبناء المؤسساتي للنظام السياسي الحاكم، فقد تميز عقد التسعينات بشروع الملكية في إصلاحات هيكلية تقنن لليبرالية الاقتصادية ،بدءا من تعديل القوانين المؤطرة للمقاولة مرورا بالجمارك فالسوق المالي والبنكي فالقضائي .... لتعزز الاتفاقات الاستعمارية الجديدة من قبيل التبادل الحر وانخراط المغرب في مسلسل المنظمة العالمية للتجارة هذا المسار. (...)

  • الريع كمؤسسة حكم، الفساد والإفساد كوسيلة تحكم … والرماد لوناً

    تتوالى علينا هذه الأيام أخبار إعتقال المناضلين من أجل الديمقراطية في المغرب في قضايا مختلفة إختلاف مخيلات من يلفقونها، فمن قام بعمله جيداً وجد نقطة ضعف يصطاد بها مناضلاً أو إثنين كان ذلك هواية للنبيذ أو حباً للنساء او عشقاً لسيجارة سحرية تنسي الهموم في بلد تضيق فيه الحياة على من لم يحمل إسم الكتاني أو الناصري، أما من كان أقل حداقة وأفقر مخيلة فيأتي بقضية رأيٍ عنوانها التعرض لهيأة منظمة، بكل (...)

  • خلق فضاءات لها نوع من الاستقلالية النسبية

    رغم كل العاهات التي يعرفها الاقتصاد المغربي يستطيع مواطنون خلق فضاءات لها نوع من الاستقلالية النسبية تجاه سياسات الافتراس الاقتصادي و التبعية للخارج. على الرغم من هشاشتها فالعديد من هاته التجارب، سواء كانت داخل أو خارج الشركات، بإمكانها أن تساهم في بناء بدائل تحررية. سنحاول في هذا المقال إبراز بعض من "أشكال المقاومة" التي يعتمدها المهندسون و الإطارات.
    يعمل أغلب المهندسين والإطارات (...)

  • الإقتصاد الرعوي بفكيك

    أعوام القحط :
    لقد اصبح إقليم فجيج يعاني من جفاف مريع وخطير ، فحسب مصادر من الأرصاد الجوية فان نسبة التساقطات بالإقليم خلال هذا الموسم لم تبلغ سقف 50 ملم لحد كتابة هذا الموضوع . إن مظاهر الجفاف بالإقليم أصبحت بادية للعيان : فقد جف الزرع والضرع ، وتدهور الغطاء النباتي ، و تناقصت الفرشة المائية بالواحات ، و تزايد انجراف التربة ، و تضاعفت الزوابع الرملية ، وأصبح البؤس والقنوط يظهران على (...)

  • قطيعة مع المخزن الاقتصادي أم قطيعة مع الرأسمالية؟

    هناك علاقة جد وثيقة بين تغلغل الرأسمالية الليبرالية (الليبرالية الجديدة) واستفحال مظاهر الرشوة والفساد وتمركز الثروات في يد الأقلية. هذه هي رأسمالية السوق المنفلتة من الرقابة العمومية والضوابط الاقتصادية الاجتماعية. وإذا كانت هذه هي مظاهر الرأسمالية الليبرالية في بلدان تتميز انظمتها السياسية بحد ادنى من الشفافية والنزاهة و علاقات تنافس متكافئة بين مختلف اقسام البرجوازية ، فما بالك بمظاهرها (...)

  • مداخل لفهم الأزمة المالية العالمية

    عندما نتكلم عن الأزمة الإقتصادية العالمية يتبادر إلى ذهن الكثيرين مناظر البورصات العالمية وهي في حالة هيجان، أو الوجوه المتهجمة لمتخصصي المال والأعمال وهم يغادرون إحدى كبريات الأبناك العالمية بعد افلاسها. هكذا بلغتنا صور الأزمة العالمية قبل أن تصلنا آثارها في ارزاقنا وأماكن عملنا. إن مسؤلية القطاع البنكي ونشاطه المتضخم في عملية تركيع الإقتصاد العالمي هي فكرة قد تم تداولها في معظم وسائل (...)

  • ملفات ومقالات إضافية حول الإقتصاد المغربي

    العدد الخاص لجريدة النهج حول الأزمة الرأسمالية والتبعية الإقتصادية المغربية - يوليوز 2013
    تداعيات التبادل الحر على الإقتصاد المغربي - إبراهيم أوباها (أطاك المغرب -
    CADTM) - ماي 2014
    ثلاث مقالات من جريدة المناضل-ة : المناطق الحرة للتصدير ؛ الخوصصة ؛ بنية الأجور العمومية - 2010 ؛ 2005 ؛ 2004.
    Un siècle de capitalisme marocain - Ghassan Wail El Karmouni - Magazine : Economie et Entreprises (...)

  • تطورات سوق الشغل في المغرب

    تعطي ملاحظة التطورات الحالي لسوق الشغل بالمغرب الإنطباع بكون السنوات المقبلة حاملة لوضع إقتصادي كئيب، و بأن التوترات الاجتماعية ستتسع رقعتها قريبا. إن ازدياد عدد العاطلين في المدن و إنتقال الأنشطة الإقتصادية إلى قطاعات أقل إيرادا بالإضافة إلى إرتفاع الهشاشة في الشغل، قد تؤدي إلى توسيع الفوارق الإجتماعية و إلى إجبار الأسر على النقص من وتيرة استهلاكها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المنزلية.
    رغم (...)